در ادامه مباحث مرتبط با جایگاه حق به طور اعم و حقوق معنوی به طور اخص نکوتر آن است که اندکی دقیق تر به مفهوم حقوق معنوی بنگریم .

در سخن پیشین به این نتیجه رسیدیم که حقوق اولیه از جهتی در جایگاه حقوق عمومی قرار دارد از آن حیث که این خطی مشی حکومتها ست که چگونگی قواعد مرتبط با حقوق اولیه را تعیین می کند .به عبارت دیگر بسیاری از کشورها اهمیت بسیاری برای حقوق اولیه بشر قائل بوده و اصل فردیت او را محترم شمرده و در نتیجه دورنمای نسبتا کاملی از مجموعه حقوق یک انسان در جامعه ترسیم می کنند .بالعکس برخی کشورها نیز با تکیه بر انحصاری کردن و ( عمومی ) کردن آن به مفهوم حقوقی کلمه در صدد کاستن هر چه بیشتر از حقوق اولیه انسان هستند.

از طرفی وجه خصوصی این حقوق که رابطه میان ( افراد) جامعه را تنظیم می کند به تناسب پارامترهای بسیاری چون :( عرف / فرهنگ / آموزه های درونی و برونی ) شدت و ضعف می یابد .

با بیانی روشن تر باید گفت : گاه افراد یک جامعه حقوق اولیه ای برای خود تر سیم می کنند که به شکل حقوق نانوشته ( عرف ) است و تنها با اتکا بر انسانیت و وجدانیت ضمانت اجرا می یابد .اما گاه فرهنگ افراد یک جامعه که شاید بنیادی ترین ویژگی جامعه شناختی آن اجتماع باشد به سبب تعرضات و تقابلات شدید فرهنگهای متفاوت و گاه متضاد توان ستیز با عوامل ویرانگر ( حقوق اولیه ) خویش را ندارد.

به عکس گاه از چنان فرهنگ غنی و کارآمدی بر خوردار هستند که حقوق اولیه خویش را به خوبی می شناسند و با تمام موانع پیش روی تحقق آن می ستیزند .

البته جوامعی هم وجود دارند که به رغم پیشینه غنی فرهنگی توان حفظ تمامیت حقوق خویش را ندارند و به راحتی اجازه تعرض به این حقوق ( به طور آگاهانه یا نا آگاهانه ) به دلیل عوامل متعدد اجتماعی و ... توسط آنان صادر می شود .

از سلسله عوامل ویرانگر فرهنگ در روابط افراد یک جامعه در مقالی دگر به مباحثه خواهیم نشست