حال در جستجوی ریشه های این صعوبت دست یابی فرد الف به حقوق اولیه خود در چنین جامعه ای به دو علت عمده می توان اشاره نمود:
۱) علل قانونی : یا به عبارت نکوتر خلاء قانونی که ممکن است در جامعه حقوقی مذکور وجود داشته باشد و فرد الف حتی اگر به دادخواهی از مراجع قانونی برآید به علت فقدان قانون مرتبط با دعوی یا ناکارآمد بودن این قوانین از دستیابی به حقوق خویش محروم گردد.
۲) علل اجتماعی : یا به بیان حقوقی کلمه ( عرف) که افراد جامعه در شکل گیری آن از نظر جامعه شناسی حقوق نقش عمده و اولیه دارند .
و البته ناآگاهی افراد جامعه از این حقوق و چگونگی احترام به آن به عنوان عامل واسط میان این دو دلیل نیز نقش حیاتی خواهد داشت .
اما آیا علل دیگری در تفاوت این دو جامعه مدل وجود دارد ؟
در مقالی دگر بدان خواهیم پرداخت.