در مقال پیشین به جایگاه کپی رایت در حقوق خصوصی پرداختیم و دانستیم که این موضوع قابل طرح در 3 مجموعه حقوق ثبت و حقوق مدنی و حقوق تجارت است.
حال ببینیم آیا می توان جایگاهی برای این مبحث در حقوق عمومی هم یافت کنیم؟
الف- حقوق جزا : و به طور اخص در بحث ( سرقت در حقوق جزای خصوصی ) قابل طرح است . به این معنا که با توجه به جایگاه اموال معنوی می توان به نوعی قائل به سرقت اموال در نقض کپی رایت شد.
ب- حقوق بین الملل عمومی : در مباحث معاهدات و قراردادهای بین المللی مرتبط با قانون کپی رایت و تاثیر نهادهای بین المللی بر ممالک ناقض قوانین استاندارد کپی رایت.
حال با توجه به این نکات و نیز مباحث ذکر شده در مقال پیشین می توان به این نتیجه رسید :
کپی رایت قانونی مرتبط با اموال و مالکیت در شاخه اموال معنوی است که به علت قابل داد و ستد بودن اموال می توان آنرا در عرصه دیجیتال در شمار دیتاهایی دانست که قوانین بسیار مدونی در باب آن در حقوق تجارت وجود دارد .
این مال قابل ثبت بر اساس اصول قانون کپی رایت می باشد .
در نهایت چنانچه این مال مورد سرقت قرار گیرد قابل شکایت در مراجع قضایی است .
در مقال آینده در مورد صلاحیت مراجع مربوطه سخن خواهیم راند.
+
نوشته شده در پنجشنبه
1385/08/11ساعت 8:25 بعد از ظهر توسط عسل رضوی علوی
|
