اینکه چرا این حقوق چنین با قدرت به بررسی ( رعایت حقوق بنیادین انسانها حتی در صحنه ای عاری از صلح است ) و ( تلاش برای انسان بودن ) می پردازد .

این که چرا ( انسان ) ؟

چرا ( مخاصمه ) ؟

و یافتن پاسخ این پرسش که : ( حقوق برای مخاصمات ) یا ( در مخاصمات )؟

( این نگاره را به تدریج در همین بخش تکمیل خواهم کرد )

نکته : مباحث این وبلاگ کاملا حقوقی و از دیدگاه بررسی نظری است . از هر گونه اندیشه ورزی ناهمگون و مغایر با هدف اولیه نگارش آن پرهیز شود.

باشد که بیانگر دغدغه های علمی  در راستای آغاز تحقیقاتم در رشته حقوق بین الملل ( به عنوان دانشجوی ترم نخستین مقطع کارشناسی ارشد این رشته ) باشد.

حال می خواهیم بدانیم اگر فرد حق مکتسبه را طبق آنچه در نگاشته های پیشین گفتیم کسب کرد آیا کشوری که حق مزبور در آن اجرا خواهد شد می تواند اجرای آنرا مشروط یا محدود کند؟

بر اساس تعاریف اساتید حقوق بین الملل خصوصی و آموزه های این علم پس از پیدایش یک حق مکتسبه برای فرد ( به عنوان نمونه حق فرد بر آثار نوشتاری و شنیداری و دیداری که به روش مناسبی انتساب آن به فرد آشکار است ) دیگر نمی توان به سادگی این حق را نادیده گرفت .

به بیان نکوتر چنانچه حق فرد بر آثارش توسط شخص دیگر ( اعم از حقوقی یا حقیقی ) که دارای تابعیت کشور خاصی است نادیده گرفته شود در صورت ثابت بودن و مکتسبه بودن آن حق فرد مذکور خواهد توانست برای احقاق حق کپی رایت آثارش به مراجع ذیصلاح قانونی مراجعه کند.

در نگاشته های آتی نحوه پیگیری این امر بررسی می شود .

در نگاره پیشین به طور مختصر به انواع حقوق مرتبط با اشخاص پرداختیم و دانستیم که یکی از بخشهای  این حقوق با نام " حقوق مکتسبه " شناخته می شود.

حال ببینیم ( حقوق مکتسبه) چیست  و کار برد آن در چه مواردی می باشد ؟

این حق چنانچه از نام آن بر می آید در ابتدا برای  اشخاصی ( اعم از حقیقی و حقوقی)  که در شرایط زمانی و مکانی معینی قرار داشته و فاقد هر گونه حقوقی در یک یا چند موضوع معین هستند به وضع قانون و شناختن برخی حقوق بر اساس آن قانون برای افراد می پردازد .

همین امر باعث می شود آن اشخاص با واجد حق شدن بر اساس قانون مزبور در مراحل پسین و بعدی که ممکن است نیاز به اجرای این حقوق (که بانام - موجد یا ایجادکننده حق - نیز شناخته می شوند ) در عمل با پیچیدگیهای کمتری در احقاق حقوق خود مواجه باشند .

این مساله در تعارضهای رایج در حقوق بین الملل خصوصی در مواقع وجود فرد در کشورهای با قوانین متفاوت نمایانتر می باشد.

در مقالی دیگر به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت.

 اما نکته مهمی که بدان کمتر پرداختیم مفهوم « حقوق مکتسبه » افراد است .

اما ا « حقوق مکتسبه به چه معناست »؟

برخی آنرا حقوقی دانسته اند که فرد به دلیل دارا بودن ویژگی قانونی مشخصی واجد این حق می شود .

 در واقع این حق در دو سطح وجود دارد که عبارتند از :

۱. مرحله ایجاد حق : یعنی جایی( زمانی )  که فرد پیش از قرار گرفتن در آن ( زمان یا مکان)  دارای هیچ گونه حق پیشینی در آن موضوع مورد ادعا نیست . ( بیشتر در آینده بررسی خواهیم کرد ).

۲. مرحله اجرای حق : به موقعیت زمانی و مکانی خاصی اشاره دارد که فرد از سطح پیشین ( مرحله ایجاد حق ) عبور کرده باشد .

در نگاشته آینده در مورد ( اقسام حقوق مکتسبه) بیشتر سخن خواهم گفت .

 حال چنانچه این مسئله را با توجه به آموزه های حقوق بین الملل خصوصی مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید که آیا می توان در مورد تابعیتهای اکتسابی افراد نیز در کشوری که با کشور محل تولد ( یا تابعیت اصلی آنها ) متفاوت است قائل به وجود حقوق بنیادین شد یا نه ؟

این پرسش را از دو جهت می توان پاسخ گفت :

۱. از طریق آموزه های حقوق بین الملل عمومی و حقوق اساسی :

 در زیر مجموعه اعلامیه های جهانی و منطقه ای سازمانهای بین المللی و نیز قراردادهای دو یا چند جانبه کشورها .

۲. از طریق آموزه های حقوق بین الملل خصوصی: در مباحث ( حقوق مکتسبه ).

در مقال آینده به بند نخستین این تقسیم بندی خواهم پرداخت.

در باب تابعیت غالبا در کتب ( حقوق بین الملل خصوصی ) برای افراد دو نوع تابعیت قائل هستند :

الف- تابعیت ذاتی : یا تابعیت اصلی بر اثر تولد در یک کشور (  خاک ) و برا اثر تابعیت والدین (  خون )

به دست می آید .

ب- تابعیت اکتسابی : تابعیتی که در اثر مهاجرت یا ازدواج پدید می آید که متفاوت از تابعیت اصلی فرد است .

در مورد تابعیت ذاتی بحثی وجود ندارد . چرا که اگر فردی تابعیت اصلی کشوری را داشته باشد و کشور مزبور هم از جمله کشورهایی باشد که به حقوق اولیه فرد احترام گذاشته و از جمله ( مالکیت معنوی او را بر آثارش به رسمیت بشناسند دیگر مجالی برای اقامه دعوی او نزد مراجع بین المللی باقی نمی ماند و این خود باعث حفظ تمامیت حقوقی فردی می شود که به علت تابعیت اصلی از امتیازات کشور متبوع خویش برخوردار می شود .

در مورد تابعیت اکتسابی افرادی که در چنین کشورهایی زندگی می کنند تقریبا وضعیت مشابهی وجود دارد .

به این موضوع در مقال آینده بیشتر خواهیم  پرداخت .

پ.ن : وبلاگ ( هواخواهان حقوق مولف و مصنف : جنیش کپی رایت )  وارد سومین سال فعالیت خویش شد .  در تاریخ ( ۱۶/۷/۱۳۸۴ )  نخستین مطلب وبلاگ کپی رایت  در این سراچه  نگاشته شد .

در نگاره پیشین به موضوع چگونگی احقاق حق  توسط اشخاص « حقوقی » در مواقعی که نقض کپی رایت و حقوق مولف و مصنف در موردشان به وقوع می پیوندد نگاهی کوتاه افکندیم و دانستیم این نهادها به جهت وابستگی تمام یا نیمه وابستگی خود به دولتها - که از آنها در اصلاح حقوق بین الملل به عنوان تابعان فعال عرصه بین المللی نام برده می شود - غالبا ٌ به آسانی و یا دست کم با پیچیدگیهای اداری ( و بروکراتیک ) کمتری به حق خویش در مراجع داخلی ( در صورت وجود ) و یا مراجع بین المللی می رسند .

اما آیا این موضوع در مورد افراد منفعل تابع حقوق بین الملل ( یا همان اشخاص حقیقی ) نیز صدق می کند ؟

برای پاسخ دادن به این پرسش باید به تصور درستی از جایگاه اشخاص حقیقی در عرصه بین المللی و نیز در عرصه داخلی ( در کشورهای متبوعشان ) داشته باشیم .

یک فرد از بدو تولد به واسطه یکی از سیستمهای شناخته شده حقوق بین الملل خصوصی به کشوری  مرتبط می شود . ضمن اینکه کشور متبوع او می تواند در اثر عوامل  گوناگون ( مهاجرت و...)  تغییر کند. 

یکی از مهمترین مسائل در باب احقاق حق او تعارض منافعی است که ممکن است در اثر تغییر تابعیت او به وجود آید .

به این موضوع در مقال آینده بیشتر خواهیم پرداخت.                                          

همچنین برخی از مراحل دادرسی در باب جامعه  نوع نخست رامرور کرده  و نیز موانع رسیدگی در جوامع نوع دوم را به طور اجمالی بررسی نمودیم .

سپس به مراجعی که در دو سطح داخلی و بین المللی ممکن است در جهت احقاق حقوق افراد حقیقی یا حقوقی بر آید " نظری کوتاه افکندیم.

حال در مورد هریک از این افراد ممکن است طی این مراحل متفاوت باشد:

الف- افراد حقوقی : شامل شرکتهای تجاری و انجمنهای غیر تجاری و به طور کلی هر مجموعه ای که تحت عنوان حقوقی ( اشخاص حقوقی ) قرار گیرند .

در مورد این  افراد نحوه رسیدگی در جامعه فرضی نوع نخست بسیار سهل می نماید. چرا که غالبا  این جمعیت ها ( از حیث حقوق بین الملل ) یا دولتی بوده و یا حداقل میزان زیادی از بودجه آنها را دولتها تضمین می کنند و البته استثائاتی چون (non government orgnaization  = NGO) ها نیز وجود دارند که با وجود ( ظاهرا)غیر دولتی بودن شخصیت حقوقی محسوب می شوند.

در مورد این افراد غالبا رسیدگی به موارد شکایت ایشان در باب نقض کپی رایت بسیار اختصاری و سهل الوصول است و معمولا به علت وجود ( تمرکز قدرت در این مراجع) آسان تر به نتیجه می رسد.

اما معمولا طی این مراحل در مورد اشخاص حقیقی بسیار دشوار است.

به این موضوع در مقال آینده بیشتر خواهیم پرداخت.

حال ببینیم به غیر از مراجع عام جهت رسیدگی به موارد نقض کپی رایت آیا مراجع اختصاصی در این زمینه نیز موجود می باشد یا خیر؟

مقصود از مراجع اختصاصی  مراجعی هستند که حوزه فعالیتشان مرتبط به یک یا چند موضوع خاص است که آنان را از مراجع وسازمانهای عام جهانی و منطقه ای مثل ( ملل متحد و ...) جدا می سازد .

یکی از مهمترین این مراجه اختصاصی که از سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد نیز می باشد  سازمان جهانی حمایت از مالکیت معنوی  (World intellectual property orgnaization) و یا به اختصار (WIPO) که مقر آن در شهر برن (سویس) می باشد و برای حمایت از علائم تجاری و نشانهایی که  توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به طور اختصاصی مورد استفاده قرار می گیرد و استفاده بی اجازه از آن توسط غیر موجب مسولیت ( مدنی و گاه حتی کیفری فرد خاطی ) می شود.

حمایت از حقوق مولف و مصنف ( در مورد آثار دیداری و شنیداری و نوشتاری ) از رئوس موضوعاتی است که در محدوده صلاحیت سازمان مزبور قرار می گیرد.

در مقال آینده با فعالیتهای این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد ( U.N )بیشتر آشنا خواهیم شد.             

در مطلب پیشین دانستیم که در شاخه های مختلف حقوق می توان به جستجوی جایگاه حقوق مادی و معنوی یک اثر پرداخت و به دنبال آن بودیم که بدانیم از طریق چه مراجعی می توان این حقوق را پی گیری نمود ؟

در ابتدای این مبحث ببینیم آیا دعوی کپی رایت یک دعوی حقوقی است یا یک دعوی کیفری؟

اساسا ً این که نقض کپی رایت در زمینه های مختلف ( نوشتاری یا گفتاری ) باشد متفاوت است .به عبارتی اگر نقض کپی رایت را یک عمل کیفری بدانیم با جنبه خاص آن یعنی ( سرقت یا ربایش ) را مد نظر قرار دهیم :

اگر سرقت را به مفهوم دست یابی و تسلط مخفیانه و بدون اجازه به مال دیگری دانسته و آن را مورد مجازات متناسب با سرقت که- البته در قوانین مختلف متفاوت بوده و در این مورد باید به قانون یگانه دست پیدا کنیم که از کشوری به کشور دیگر تفاوت نکند و در قلمرو صلاحیت سازمانهای بین المللی و مراجع کیفری بین المللی ( دیوان بین اللملی دادگستری ) و دیگر مراجع خواهد بود که در این صورت غالباً باید توسط افراد حقوقی (همانند دولتها و ...) انجام گیرد. اما از آنجا که برخی دولتها نسبت به این قوانین بی اعتنا بوده و یا اصولاً منابع قانونی خاصی در این زمینه ندارند ، بنابراین نکوتر آن است که این شکایت از نقض کپی رایت - خصوصا ً در کشورهایی که این قانون به طور مدون وجود ندارد - توسط افراد حقیقی و عادی که حقوق مادی و معنوی اثرشان نقض شده صورت گیرد و نیز سایر سازمانهای بین المللی که در زمینه این حقوق (به طور تخصصی ) فعالیت می کنند .

در مقالی دیگر به صلاحیت مراجع دیگر نیز خواهیم پرداخت.