چرایی هنر مسقل و رابطه آن با حقوق مالکیت معنوی

در پی یافتن پاسخ این پرسش که آیا طرح مسائل مرتبط با حقوق مالکیت معنوی در جامعه ای که حتی مرز جقوق و سیاست در آن معین نیست معنایی راستین می یابد و به بیان نکوتر  دفاع از بعد حقوقی هنر و ادبیات در اجتماعی که هریک از نگاشته ها و آواها تنها به میزان بستگی یا گسستگی آن به سیاست مفهوم و ارزش نمادین می یابد آیا اصولا چیزی به نام هنر مستقل معنا دارد یا  آیا بایستی در این میانه به دفاع از مالکیت معنوی آن اثر پرداخت

 یا خیر؟

 اندیشه در معنای اخص کلمه / هنر و نگاشته ادبی آن هنگام می توان اثربخش باشد که مخاطب مستقل نیز آن را باور داشته باشد.

از این رو هنوز در تردیدم آیا به راستی دانشی چون حقوق از چنان قابلیتی برخوردار است که  ارتباط معنوی  با هنر و ادبیات در جامعه کنونی ما بیابد ؟

 پاسخ به آن  به یقین گره گشای دشواریهایی است که این میانه آفریده شده است.

 کمی دیرتر به برخی از این دشواریها اشارت خواهم نمود.

دگر بار مالکیت روح افکارمان

در پس این همه سکوت از حقوق اولیه از دست رفته مان دگر بار از خود و نگاشته ها وآواهایمان و هر آنچه مالک حقیقی آن هستیم اما انگار باید از مالکیت خویش بر  روح خویش وحتی افکارمان که در قالب نگاشته ها و سروده هایمان نقشی دگر می یابد هماره سخن گویم .

 حقوق سراسر ناهمگونی بین الملل را به کناری می نهم و دگر بار از مالکیت معنوی سخن خواهم راند.

به هوش باشید .خواهم آمد.

اجرای حق مکتسبه (تالیف و تصنیف) - نگاره نخست

در نگاشته پیشین به حضور فرد در عرصه بین المللی اشاره کوتاهی داشتیم .

حال می خواهیم بدانیم اگر فرد حق مکتسبه را طبق آنچه در نگاشته های پیشین گفتیم کسب کرد آیا کشوری که حق مزبور در آن اجرا خواهد شد می تواند اجرای آنرا مشروط یا محدود کند؟

بر اساس تعاریف اساتید حقوق بین الملل خصوصی و آموزه های این علم پس از پیدایش یک حق مکتسبه برای فرد ( به عنوان نمونه حق فرد بر آثار نوشتاری و شنیداری و دیداری که به روش مناسبی انتساب آن به فرد آشکار است ) دیگر نمی توان به سادگی این حق را نادیده گرفت .

به بیان نکوتر چنانچه حق فرد بر آثارش توسط شخص دیگر ( اعم از حقوقی یا حقیقی ) که دارای تابعیت کشور خاصی است نادیده گرفته شود در صورت ثابت بودن و مکتسبه بودن آن حق فرد مذکور خواهد توانست برای احقاق حق کپی رایت آثارش به مراجع ذیصلاح قانونی مراجعه کند.

در نگاشته های آتی نحوه پیگیری این امر بررسی می شود .

 

حقوق مکتسبه - قوانین موجد حق - بخش اول

در نگاره پیشین به طور مختصر به انواع حقوق مرتبط با اشخاص پرداختیم و دانستیم که یکی از بخشهای  این حقوق با نام " حقوق مکتسبه " شناخته می شود.

حال ببینیم ( حقوق مکتسبه) چیست  و کار برد آن در چه مواردی می باشد ؟

این حق چنانچه از نام آن بر می آید در ابتدا برای  اشخاصی ( اعم از حقیقی و حقوقی)  که در شرایط زمانی و مکانی معینی قرار داشته و فاقد هر گونه حقوقی در یک یا چند موضوع معین هستند به وضع قانون و شناختن برخی حقوق بر اساس آن قانون برای افراد می پردازد .

همین امر باعث می شود آن اشخاص با واجد حق شدن بر اساس قانون مزبور در مراحل پسین و بعدی که ممکن است نیاز به اجرای این حقوق (که بانام - موجد یا ایجادکننده حق - نیز شناخته می شوند ) در عمل با پیچیدگیهای کمتری در احقاق حقوق خود مواجه باشند .

این مساله در تعارضهای رایج در حقوق بین الملل خصوصی در مواقع وجود فرد در کشورهای با قوانین متفاوت نمایانتر می باشد.

در مقالی دیگر به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت.

حقوق مکتسبه - بخش نخست

در نگاشته پیشین گفتیم که حقوق افراد حقیقی بر اساس حقوق بین الملل عمومی و خصوصی متفاوت خواهد بود .

 اما نکته مهمی که بدان کمتر پرداختیم مفهوم « حقوق مکتسبه » افراد است .

اما ا « حقوق مکتسبه به چه معناست »؟

برخی آنرا حقوقی دانسته اند که فرد به دلیل دارا بودن ویژگی قانونی مشخصی واجد این حق می شود .

 در واقع این حق در دو سطح وجود دارد که عبارتند از :

۱. مرحله ایجاد حق : یعنی جایی( زمانی )  که فرد پیش از قرار گرفتن در آن ( زمان یا مکان)  دارای هیچ گونه حق پیشینی در آن موضوع مورد ادعا نیست . ( بیشتر در آینده بررسی خواهیم کرد ).

۲. مرحله اجرای حق : به موقعیت زمانی و مکانی خاصی اشاره دارد که فرد از سطح پیشین ( مرحله ایجاد حق ) عبور کرده باشد .

در نگاشته آینده در مورد ( اقسام حقوق مکتسبه) بیشتر سخن خواهم گفت .

احقاق حقوق اولیه اشخاص حقیقی - بخش چهارم : تابعیت و انواع بین المللی آن - نگاره: نخست

در مقال پیش گفتیم : تابعیت یکی از شاخه های حقوق خصوصی است که می توان با مساله حقوق بنیادین افراد برخورد پیدا کند .

 حال چنانچه این مسئله را با توجه به آموزه های حقوق بین الملل خصوصی مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید که آیا می توان در مورد تابعیتهای اکتسابی افراد نیز در کشوری که با کشور محل تولد ( یا تابعیت اصلی آنها ) متفاوت است قائل به وجود حقوق بنیادین شد یا نه ؟

این پرسش را از دو جهت می توان پاسخ گفت :

۱. از طریق آموزه های حقوق بین الملل عمومی و حقوق اساسی :

 در زیر مجموعه اعلامیه های جهانی و منطقه ای سازمانهای بین المللی و نیز قراردادهای دو یا چند جانبه کشورها .

 

۲. از طریق آموزه های حقوق بین الملل خصوصی: در مباحث ( حقوق مکتسبه ).

 

در مقال آینده به بند نخستین این تقسیم بندی خواهم پرداخت.

 

احقاق حقوق افراد حقیقی در نقض کپی رایت - بخش سوم : اقسام تابعیت ها

در نگاره پیشین گفتیم که افراد حقیقی غالبا برای احقاق حقوق خود در زمینه « کپی رایت » و سایر حقوق وابسته به آن از مشکلات افزونتری برخوردارند - به ویژه اگر از حمایت دولت متبوع خود برخوردار نباشند .

در باب تابعیت غالبا در کتب ( حقوق بین الملل خصوصی ) برای افراد دو نوع تابعیت قائل هستند :

الف- تابعیت ذاتی : یا تابعیت اصلی بر اثر تولد در یک کشور (  خاک ) و برا اثر تابعیت والدین (  خون )

به دست می آید .

ب- تابعیت اکتسابی : تابعیتی که در اثر مهاجرت یا ازدواج پدید می آید که متفاوت از تابعیت اصلی فرد است .

 

در مورد تابعیت ذاتی بحثی وجود ندارد . چرا که اگر فردی تابعیت اصلی کشوری را داشته باشد و کشور مزبور هم از جمله کشورهایی باشد که به حقوق اولیه فرد احترام گذاشته و از جمله ( مالکیت معنوی او را بر آثارش به رسمیت بشناسند دیگر مجالی برای اقامه دعوی او نزد مراجع بین المللی باقی نمی ماند و این خود باعث حفظ تمامیت حقوقی فردی می شود که به علت تابعیت اصلی از امتیازات کشور متبوع خویش برخوردار می شود .

در مورد تابعیت اکتسابی افرادی که در چنین کشورهایی زندگی می کنند تقریبا وضعیت مشابهی وجود دارد .

به این موضوع در مقال آینده بیشتر خواهیم  پرداخت .

---

پ.ن : وبلاگ ( هواخواهان حقوق مولف و مصنف : جنیش کپی رایت )  وارد سومین سال فعالیت خویش شد .  در تاریخ ( ۱۶/۷/۱۳۸۴ )  نخستین مطلب وبلاگ کپی رایت  در این سراچه  نگاشته شد .

احقاق حق اشخاص در باب نفض کپی رایت - بخش دوم : اشخاص حقیقی ( مقدمه)

در نگاره پیشین به موضوع چگونگی احقاق حق  توسط اشخاص « حقوقی » در مواقعی که نقض کپی رایت و حقوق مولف و مصنف در موردشان به وقوع می پیوندد نگاهی کوتاه افکندیم و دانستیم این نهادها به جهت وابستگی تمام یا نیمه وابستگی خود به دولتها - که از آنها در اصلاح حقوق بین الملل به عنوان تابعان فعال عرصه بین المللی نام برده می شود - غالبا ٌ به آسانی و یا دست کم با پیچیدگیهای اداری ( و بروکراتیک ) کمتری به حق خویش در مراجع داخلی ( در صورت وجود ) و یا مراجع بین المللی می رسند .

اما آیا این موضوع در مورد افراد منفعل تابع حقوق بین الملل ( یا همان اشخاص حقیقی ) نیز صدق می کند ؟

برای پاسخ دادن به این پرسش باید به تصور درستی از جایگاه اشخاص حقیقی در عرصه بین المللی و نیز در عرصه داخلی ( در کشورهای متبوعشان ) داشته باشیم .

یک فرد از بدو تولد به واسطه یکی از سیستمهای شناخته شده حقوق بین الملل خصوصی به کشوری  مرتبط می شود . ضمن اینکه کشور متبوع او می تواند در اثر عوامل  گوناگون ( مهاجرت و...)  تغییر کند. 

یکی از مهمترین مسائل در باب احقاق حق او تعارض منافعی است که ممکن است در اثر تغییر تابعیت او به وجود آید .

به این موضوع در مقال آینده بیشتر خواهیم پرداخت.                                          

احقاق حق اشخاص در باب نقض کپی رایت - بخش اول : اشخاص حقوقی

در نگاشته های پیشین اشاره کردیم : جوامعی وجود دارند که در حقوق مولف ومصنف رعایت می شود و این افراد جامعه هستند که ممکن است تابع این قانون باشند و بدان التزام عرفی داشته باشند یا آنکه بالعکس جوامعی نیز وجود دارند که در آن حقوق مولف و مصنف به هیچ روی قانونمند نشده است اما ممکن است افرادی باشند که خویش را ملتزم عرفی به رعایت آن بدانند.

همچنین برخی از مراحل دادرسی در باب جامعه  نوع نخست رامرور کرده  و نیز موانع رسیدگی در جوامع نوع دوم را به طور اجمالی بررسی نمودیم .

سپس به مراجعی که در دو سطح داخلی و بین المللی ممکن است در جهت احقاق حقوق افراد حقیقی یا حقوقی بر آید " نظری کوتاه افکندیم.

حال در مورد هریک از این افراد ممکن است طی این مراحل متفاوت باشد:

الف- افراد حقوقی : شامل شرکتهای تجاری و انجمنهای غیر تجاری و به طور کلی هر مجموعه ای که تحت عنوان حقوقی ( اشخاص حقوقی ) قرار گیرند .

در مورد این  افراد نحوه رسیدگی در جامعه فرضی نوع نخست بسیار سهل می نماید. چرا که غالبا  این جمعیت ها ( از حیث حقوق بین الملل ) یا دولتی بوده و یا حداقل میزان زیادی از بودجه آنها را دولتها تضمین می کنند و البته استثائاتی چون (non government orgnaization  = NGO) ها نیز وجود دارند که با وجود ( ظاهرا)غیر دولتی بودن شخصیت حقوقی محسوب می شوند.

در مورد این افراد غالبا رسیدگی به موارد شکایت ایشان در باب نقض کپی رایت بسیار اختصاری و سهل الوصول است و معمولا به علت وجود ( تمرکز قدرت در این مراجع) آسان تر به نتیجه می رسد.

اما معمولا طی این مراحل در مورد اشخاص حقیقی بسیار دشوار است.

به این موضوع در مقال آینده بیشتر خواهیم پرداخت.

احقاق حقوق در مدل فرضی در مراجع بین المللی- بخش دوم:سازمانهای اختصاصی

اگر از مقال پیشین به یاد داشته باشید در این مقال به چگونگی احقاق حق در مراجع بین المللی پرداختیم .

حال ببینیم به غیر از مراجع عام جهت رسیدگی به موارد نقض کپی رایت آیا مراجع اختصاصی در این زمینه نیز موجود می باشد یا خیر؟

مقصود از مراجع اختصاصی  مراجعی هستند که حوزه فعالیتشان مرتبط به یک یا چند موضوع خاص است که آنان را از مراجع وسازمانهای عام جهانی و منطقه ای مثل ( ملل متحد و ...) جدا می سازد .

یکی از مهمترین این مراجه اختصاصی که از سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد نیز می باشد  سازمان جهانی حمایت از مالکیت معنوی  (World intellectual property orgnaization) و یا به اختصار (WIPO) که مقر آن در شهر برن (سویس) می باشد و برای حمایت از علائم تجاری و نشانهایی که  توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به طور اختصاصی مورد استفاده قرار می گیرد و استفاده بی اجازه از آن توسط غیر موجب مسولیت ( مدنی و گاه حتی کیفری فرد خاطی ) می شود.

حمایت از حقوق مولف و مصنف ( در مورد آثار دیداری و شنیداری و نوشتاری ) از رئوس موضوعاتی است که در محدوده صلاحیت سازمان مزبور قرار می گیرد.

در مقال آینده با فعالیتهای این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد ( U.N )بیشتر آشنا خواهیم شد.             

احقاق حقوق در مدل فرضی - مراجع صلاحیتدار بین المللی در زمینه احقاق حقوق مادی و معنوی - بخش اول

در مطلب پیشین دانستیم که در شاخه های مختلف حقوق می توان به جستجوی جایگاه حقوق مادی و معنوی یک اثر پرداخت و به دنبال آن بودیم که بدانیم از طریق چه مراجعی می توان این حقوق را پی گیری نمود ؟

در ابتدای این مبحث ببینیم آیا دعوی کپی رایت یک دعوی حقوقی است یا یک دعوی کیفری؟

اساسا ً این که نقض کپی رایت در زمینه های مختلف ( نوشتاری یا گفتاری ) باشد متفاوت است .به عبارتی اگر نقض کپی رایت را یک عمل کیفری بدانیم با جنبه خاص آن یعنی ( سرقت یا ربایش ) را مد نظر قرار دهیم :

اگر سرقت را به مفهوم دست یابی و تسلط مخفیانه و بدون اجازه به مال دیگری دانسته و آن را مورد مجازات متناسب با سرقت که- البته در قوانین مختلف متفاوت بوده و در این مورد باید به قانون یگانه دست پیدا کنیم که از کشوری به کشور دیگر تفاوت نکند و در قلمرو صلاحیت سازمانهای بین المللی و مراجع کیفری بین المللی ( دیوان بین اللملی دادگستری ) و دیگر مراجع خواهد بود که در این صورت غالباً باید توسط افراد حقوقی (همانند دولتها و ...) انجام گیرد. اما از آنجا که برخی دولتها نسبت به این قوانین بی اعتنا بوده و یا اصولاً منابع قانونی خاصی در این زمینه ندارند ، بنابراین نکوتر آن است که این شکایت از نقض کپی رایت - خصوصا ً در کشورهایی که این قانون به طور مدون وجود ندارد - توسط افراد حقیقی و عادی که حقوق مادی و معنوی اثرشان نقض شده صورت گیرد و نیز سایر سازمانهای بین المللی که در زمینه این حقوق (به طور تخصصی ) فعالیت می کنند .

در مقالی دیگر به صلاحیت مراجع دیگر نیز خواهیم پرداخت.

احقاق حقوق اولیه در مدل 2- ریشه های قانونی-حقوق عمومی

در مقال پیشین به جایگاه کپی رایت در حقوق خصوصی پرداختیم و دانستیم که این موضوع قابل طرح در 3 مجموعه حقوق ثبت و حقوق مدنی و حقوق تجارت است.

حال ببینیم آیا می توان جایگاهی برای این مبحث در حقوق عمومی هم یافت کنیم؟

الف- حقوق جزا : و به طور اخص در بحث ( سرقت در حقوق جزای خصوصی ) قابل طرح است . به این معنا که با توجه به جایگاه اموال معنوی می توان به نوعی قائل به سرقت اموال در نقض کپی رایت شد.

ب- حقوق بین الملل عمومی : در مباحث معاهدات و قراردادهای بین المللی مرتبط با قانون کپی رایت و تاثیر نهادهای بین المللی بر ممالک ناقض قوانین استاندارد کپی رایت.


حال با توجه به این نکات و نیز مباحث ذکر شده در مقال پیشین می توان به این نتیجه رسید :
کپی رایت قانونی مرتبط با اموال و مالکیت در شاخه اموال معنوی است که به علت قابل داد و ستد بودن اموال می توان آنرا در عرصه دیجیتال در شمار دیتاهایی دانست که قوانین بسیار مدونی در باب آن در حقوق تجارت وجود دارد .
این مال قابل ثبت بر اساس اصول قانون کپی رایت می باشد .
در نهایت چنانچه این مال مورد سرقت قرار گیرد قابل شکایت در مراجع قضایی است .
در مقال آینده در مورد صلاحیت مراجع مربوطه سخن خواهیم راند.

احقاق حقوق اولیه مدل2: ریشه های قانونی - بخش اول : حقوق خصوصی

در مطلب پیشین به ریشه های ناتوانی فرد ( ب ) در احقاق حقوق اولیه خویش در جامعه فرضی ( ج-ب ) پرداختیم
حال ببینیم که چگونه می شود در اصلاح این جامعه خصوصا در جهت نهادینه شدن عرف و فرهنگ احترام به حقوق اولیه به طور اعم و حقوق مولف و مصنف به طور اخص گام برداشت؟

اگر به یاد داشته باشید وجوه مختلف قانونی حق اولیه مولف و مصنف را بین مجموعه های عمومی و خصوصی حقوق بررسی کردیم و دانستیم که این حقوق به ابعاد گسترده ای مرتبط به هر دو وجه حقوق است .

حال در یک بررسی ریز بینانه تر می توان در یافت که عناوینی که حق مولف و مصنف در قوانین مختلف به طور کلی می تواند بیابد بدین شرح است:

الف- حقوق خصوصی:
1. حقوق مدنی : به طور اعم به شاخه اموال و مالکیت مرتبط می گردد و به طور اخص به مالکیت خصوصی و تمامی حقوقی که برای مال یک شخص ( حقیقی یا حقوقی )وجود دارد.

2.حقوق تجارت : آثار مترتب بر این حقوق به وضوح در قانون تجارت انعکاس می یابد .به خصوص آنکه بسیاری از قوانین تجارت قوانین مربوط به کپی رایت و حفظ داده ها ( در بخش الکترونیک ) آثار افراد را در خود جای می دهند .

3. قانون ثبت : در قوانین مرتبط آن می توان به گونه ای تحول ایجاد نمود که آثار فرد نیز همچون اموال او قابل ثبت رسمی بوده و تمامی حقوق مرتبط با آن را نیز دارا شوند .


در مقال آینده این بحث را در حقوق عمومی نیز بررسی خواهیم کرد.